اصلاح یارانه ها پایان یک تلخی بی پایان
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور، صریح، صادق و صمیمی از آنچه دولتش را به اتخاذ تصمیم سخت اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها رساند سخن گفت و از همان نخستین ساعاتِ آغاز طرح اقتصادی، هم خود و هم کابینه‌اش در میدان اقناع مردم حاضر شدند تا اعلام کنند قرار است رانتی پایان یابد که به‌نام مردم و به‌کامِ رانت‌خواران بود!
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «یک پایان تلخ، بهتر از یک تلخی بی‌پایان است»؛ دیالوگی مشهور از یک فیلم که می‌توان آن را به شرایط امروز کشور هم تعمیم داد. دولت تصمیم گرفته است با تمام تلخی‌ها و سختی‌هایِ پیش‌ِرو به توزیع ناعادلانه یارانه در کشور پایان دهد و مهم‌ترین گام آن، اصلاح نظام توزیع ارز خواهد بود. این اصلاح اما جز با تبیین دقیق مسأله و اقناع افکارعمومی ممکن نخواهد شد و از این روست که آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی»، در نشست‌های متعدد با اعضای کابینه بر این ضرورت تأکید و گام نخست اجرای هر طرح را این اقناع و همراه‌سازی مردم و نخبگان اعلام کرده است. آیت‌الله رئیسی از رسانه‌ها و نخبگان خواست تا در این مسیر همراه دولت باشند و دلایل تن دادن قوه مجریه به این اصلاحات و الزامات آن را برای جامعه تبیین کنند تا گره‌های ذهنی مردم به تدریج گشوده شده و با دولت همراه شوند. در همین راستا در یک هفته‌ی اخیر، وزرا، معاونان و شخص رئیس جمهور از تریبون‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا ضمن تشریح صادقانه موقعیت کشور و دلیل تصمیمات اصلاحی دولت، این اطمینان را به مردم دهند که سختی‌های زندگی و معیشت مردم را درک کرده و برای رفع آن در تلاش هستند.
گفت‌وگوی تلویزیونی و زنده دوشنبه گذشته آیت‌الله رئیسی با مردم، آرامش توأم با قاطعیت رئیس جمهور در اعلام برنامه‌های دولت برای عادلانه‌سازی نظام پرداخت یارانه و واریزِ بلادرنگ مبلغ اولین کمک‌معیشتی به حساب سرپرستان خانوار، تاحدود زیادی آرامش‌بخش اقشار اجتماعی بود. واقعیت آن است که در شرایطی که سیاه‌نمایی‌های شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور و برخی رقبایِ سیاسی داخلی علیه طرح دولت، تبیین مسائل و برنامه‌ها را برای ایجاد آرامش در کشور ضروری کرده است و رئیس جمهور هم با در میان گذاشتنِ جزئیاتِ اقدامات دولت با مردم، هجمه‌هایِ منفی این گروه‌ها را تا حد زیادی خنثی کرده و بسیاری از شبهات را برطرف کرد.
چرا دولت تن به جراحی اقتصاد داد؟
اصلاحِ روند تخصیصِ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس قانون مصوب مجلس، از سوی دولت و با هدف عادلانه‌سازی توزیع یارانه در کشور، پس از پایان ماه مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت با افزایش رسمی قیمت چهار قلم کالای اساسیِ مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات عملیاتی شد. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ به‌منظور تثبیت قیمت کالاها و مایحتاج سفره مردم در نوسانات دلار آن روزها، به تشخیص دولت دوازدهم وارد چرخه اقتصاد کشور شد اما شواهد و آمار حکایت از آن دارد که این ارز ترجیحی، نه‌تنها نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کند، بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شد.
اصلاح این معضل، اگرچه تأکید و تصریح قانون و اقتصاددانان بود اما تعلل دولت‌های گذشته از یک‌سو، و تبعات تداوم این رویه اشتباه در شرایط کنونی از سوی دیگر، سبب شد به‌رغم دشواری‌های غیرقابل انکار این روزهای دولت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی وارد میدان شود.
اگر چه برخی اعضای کابینه دولت دوازدهم اندکی پس از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی و تزریق آن به بازار به اشتباه بودن این کار پی بردند، اما هرگز حاضر به اعلان آشکارا این مطلب نشدند. آزادسازی قیمت برخی اقلام مانند روغن و شکر نشان داد که آنها با علم به اشتباه بودن پرداخت چنین ارزی و لزوم تعیین تکلیف آن در سال ۱۴۰۰، گامی در جهت اصلاح این روند برنداشته نشد و این تعلل سبب شد شیوه پرداخت به همان روال گذشته ادامه یابد؛ به‌طوری که وقتی دولتِ سیزدهم کار را به دست گرفت، ۸ هزار میلیارد دلاری که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود، در همان چهار ماهه نخست سال تمام شده بود و دولت پولی برای تخصیص این ارز نداشت!
همین مسأله دولت را ناگزیر به آغاز فرایند اصلاح و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها کرد. اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی که طبعاً در هنگامه‌ی دلار ۱۲ هزار تومانی با سهولت بیشتر و هزینه‌ی کمتر می‌توانست اتفاق بیفتد، در سایه غفلت و عدم جسارت دولت گذشته برای اصلاحات اقتصادی تا امروز به تعویق افتاد و حالا قرار است این انفعال با تمام دشواری‌ها با تصمیم و عزمِ جزمِ دولت سیزدهم رو به پایان است و دولت و شخص رئیس جمهور آبروی خود را برای بهبود معیشت مردم و مقابله با رانت‌خواری‌ها و چپاولگری مفسدین به میدان آورده‌اند تا توزیع یارانه، رنگ و بوی عدالت بگیرد. برای درکِ شجاعتی که دولت سیزدهم در این مسیر به کار بسته، کافی‌ست بدانیم که شرایط امروز کشور متأثر از تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌ها با معضلات عدیده‌ای روبه‌روست که چنین جراحی را برای تصمیم گیران و مجریان آن سخت‌تر می‌کند.
آیت‌الله رئیسی در تشریح انگیزه تن دادن به این سختی، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم توضیح داد که ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات است و موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد، ایجاد رانت، فساد و تبعیض در کشور می‌شود که بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار و انذار داده بودند؛ او از تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبه‌رو شدن با حجم زیادی از پرونده‌های فساد در تخصیص ارز ترجیحی گفت و تصریح کرد «بسیاری در این پرونده‌ها پول گرفته بودند اما یا واردات بی‌رویه کرده بودند یا قرار بود کالاهای اساسی بیاورند اما کالای دیگری وارد کرده بودند و یا مثل پرونده حاج قربانعلی در مورد ماشین‌سازی تبریز که معروف است، پول را گرفته و در بازار به ارز آزاد تبدیل و مشکلات جدی برای کشور ایجاد کردند».
تکاپو در میدان اقناع مردم
از نخستین ساعات آغاز طرح دولت برای اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، گمانه‌ها، تحلیل‌ها و شایعات بسیاری درباره کیفیت و جزئیات آن منتشر شد و ابهاماتی را در جامعه ایجاد کرد. گر چه از همان ابتدا وزرای اقتصادی دولت بارها در این زمینه توضیح دادند و تأکید کردند دولت نگرانی‌ها را درک می‌کند اما روایت آیت‌الله رئیسی درباره آنچه کابینه‌اش برای سامان‌بخشی به نظام توزیع ارز و یارانه در نظر داشت، برای مردم آرامش‌بخش‌تر بود؛ او شفاف و صریح و به زبان ساده برای مردم توضیح داد که تا آماده شدن زیرساخت‌های ارائه کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی به عنوان کمک‌معیشتی به دهک‌های اول تا نهم پرداخت می‌شود و پس از آن به کالا برگ الکترونیک تبدیل خواهد شد که به تعبیر رئیس جمهور، به عدالت نزدیک‌تر است و موجب گرانی کالاها نمی‌شود تا در این میدان مردم تنها نمانند و مشکلی خصوصاً برای خانواده‌های نیازمند به وجود نیاید.
رئیس جمهور، سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت هم برای نخستین مرتبه از آغاز به کار دولت سیزدهم در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور یافت تا در جریان روند تصمیم گیری درباره نحوه اجرای طرح اقتصادی و قیمت‌گذاری کالاها قرار گیرد و با بیان توصیه‌های لازم به مسئولان تأکید کرد «نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا، مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصلاح اقتصادی است که فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می‌طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست».
آیت‌الله رئیسی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت هم در جلسه هیأت دولت، عادلانه‌سازی نظام توزیع یارانه‌ها را ضرورتی برای اقتصاد کشور دانست و متذکر شد «همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند»؛ توصیه‌ای که خیلی زود تحقق یافت و دقایقی پس از پایان جلسه، دولت‌مردانش در حیاط پاستور حضور یافتند و به پرسش‌های بی‌شمار خبرنگاران رسانه‌های مختلف درباره نحوه اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها، ابعاد و آثار آن پاسخ دادند:
«جواد اوجی» وزیر نفت تأکید کرد که قیمت بنزین به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد و «سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه به نگرانی‌های مشمولانی که یارانه نگرفته‌اند پاسخ داد و گفت که اگر این افراد مستحق دریافت یارانه باشند، یارانه معوق می‌گیرند؛ «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت هم به همین مسأله اشاره و از امکان ثبت‌نام جاماندگان طرح هدفمندی یارانه خبر داد.
«احمد وحیدی» وزیر کشور تصریح کرد که هیچ کالایی تا اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها گران نمی‌شود و «پیمان جبلی» رئیس صداوسیما هم قول داد برای تبیین ابعاد طرح اقتصادی دولت، همه ظرفیت‌های این سازمان را در اختیار مردان اقتصادی دولت مردمی قرار می‌دهد.
این روند پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز ادامه داشت و اعضای کابینه با استفاده از تریبون‌های مختلف، به شرح جزئیات طرح اقتصادی دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها پرداختند. ستاد تنظیم بازار در دو نوبت صبح و عصر به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا تصمیماتی برای تأمین و توزیع اقلام اساسی و تشدید نظارت‌ها بر بازار اتخاذ شود.
آیت‌الله رئیسی صبح جمعه ۲۳ اردیبهشت در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت وجود شاخص‌های عادلانه در تعیین دهک‌های دریافت یارانه‌ها، گفت: «تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است؛ لذا باید وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه با شاخص‌های دقیق، استحقاق افراد را احراز کنند و مراقب باشند در حق کسی اجحاف نشود». وی همان روز در میدان بزرگ تره‌بار بهمن نیز حضور یافت و از نزدیک دغدغه‌ها و گلایه‌های مردم را شنید و تأکید کرد «تا وقتی من زنده باشم به هیچ وجه اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها آسیب ببینند».
هم‌زمان «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور هم با حضور در مؤسسه نیکوکاری «رعد الغدیر» از بخش‌های مختلف سامانه تلفنی ۶۳۶۹ وزارت رفاه که در این مرکز به‌منظور رسیدگی به شکایات و سؤالات مردمی در اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» مستقر است، بازدید کرد. «علیرضا اتشک» مدیر سامانه پاسخگویی به اعتراض‌های یارانه‌ای در حاشیه این دیدار با اشاره به آمار قابل توجه پاسخگویی به سؤالات مردم اعلام کرد: در طول چهار روز به یک میلیون و ۸۰ هزار تماس مردمی در اعتراض به دهک‌بندی یارانه‌ها به صورت تماس تلفنی و گویا پاسخ داده شد.
«محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه خبر داد که با دو هدف اقناع نخبگی و همگانی ایجاد شده و از افزایش آگاهی افکارعمومی نسبت به این موضوع در مقایسه با هفته گذشته سخن گفت.
«حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدارک سامانه‌ای برای کسانی که یارانه نگرفتند خبر داد و گفت کسانی که در سامانه حمایت ثبت‌نام می‌کنند، در صورت تأیید اعتراضات‌شان، یارانه ماه‌های گذشته را نیز دریافت می‌کنند.
موافقان توزیع عادلانه یارانه چه گفتند؟
«محمدرضا احمدی سنگری» نماینده مردم رشت در توییتی با هشتگ دولت صادق الوعد نوشت: فرق است بین کسی که در مورد تصمیم دولت با مردم صحبت کند، برای اقناع و آرامش آنها تلاش کرده و حمایت معیشتی به عمل آورد، با کسی که پس از به آشوب کشیدن کشور با پوزخند بگوید من هم صبح جمعه فهمیدم! این تفاوت انتخاب‌هاست.
نیاز کشور؛ حمایت از دولت در جراحی اقتصادی
«همه کمک کنند تا به نتیجه برسد»؛ این فرمانِ صریح و مطالبه‌ی شفاف رهبر معظم انقلاب درباره برنامه‌های اقتصادی دولت است که مهم‌ترین آنها، این روزها اصلاح نحوه تخصیص ارز و نظام پرداخت یارانه‌هاست. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در دیدار با کارگران تأکید کردند: «کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعمّ از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند». تردید، اهمال و هجمه به دولت و در پی آن ایجاد چندصدایی درکشور، ضمن آن‌که مردم را درباره جراحی اقتصادی دچار ابهام و نگرانی می‌کند، کار سخت دولت را هم سخت‌تر خواهد کرد.
واقعیت آن است که تصمیم به عادلانه‌سازی توزیع یارانه در کشور تصمیمی ملی بر اساس سیاست‌های کلانی چون اقتصاد مقاومتی و البته قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و از این رو، حمایت از دولت در این مسیر ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هجمه به قوه مجریه، آن زمان که همگان از تبعات تداوم شرایط موجود اقتصادی آگاهند، نه منصفانه و نه عاقلانه است. گرچه دولت و شخص رئیس جمهور از بیان نواقص استقبال می‌کنند و در مسیر اجرای درست این طرح بیش از پیش به چشمان تیزبین منتقدان منصف نیاز است اما نقد اگر آغشته به غرض‌ورزی‌های سیاسی و جناحی و اظهارات عامه‌پسند شود، مصداق بارز بر شاخه نشستن و بُن بُریدن است که هرگز اجازه پایان یافتنِ تلخی‌های اقتصادی را نمی‌دهد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40
آخرین دیدگاه‌ها